أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣% و٥٥% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالاضافة إلى إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع فى استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

وقال المحلل الاقتصادى د. أسامة زرعى إن الاستراتيجية المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر تعد جزءا من استراتيجية الدولة لعام 2030 حيث أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرصاً أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية، فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر فى العديد من المؤشرات.

وأكد زرعى أن هناك أهمية كبرى للهيدروجين الأخضر من الناحية الاقتصادية، لأنه سيوفر فى استخدام الوقود الأحفورى، وتقليل الاعتماد عليه، مما يخفض تكاليف الاستيراد، كما أنه يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة، وهو ما يعزز الاستقلال الاقتصادى ،ويحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود.

وأشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحمل فرصا كبيرة من الناحية الاقتصادية، حيث يجمع بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر يمكن للدول والشركات أن تستفيد من فوائدها المتعددة، وتعزز مكانتها فى السوق العالمية كمنتجين ومصدرين للطاقة المستدامة.

 وكشف زرعى ان مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر منجم ذهب لمصر خلال ال 10 سنوات المقبلة، حيث ستوفر حوالى 44 ألفا و352 فرصة عمل مباشرة، وحوالى 220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، مضيفا ان مصر تستهدف أن تنتج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5.8 مليون طن سنويا بحلول 2024 وسيكون متاحا للتصدير 3.8 مليون طن، وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.

لمتابعة القراءة والاطلاع على مزيد من التفاصيل اضغط على الرابط
akhbarelyom.com/news/newdetails/4241094/1